ارتفاع الإيرادات الجمركية في العراق إلى أكثر من 2 تريليون دينار

توقعت هيئة المنافذ الحدودية ارتفاع حجم الإيرادات الجمركية في العراق إلى ما بين 2.5 و2.7 تريليون دينار مع نهاية العام الحالي 2025، مشيرة إلى أن هذا النمو هو الأعلى منذ عام 2003. وأكدت الهيئة أن الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة ونُفذت وفق توقيتات مدروسة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية في حجم الإيرادات المتحصلة بين عامي 2023 و2025، بعد استقرارها في السنوات السابقة عند متوسط يقترب من تريليون دينار سنوياً.
كما أوضحت الهيئة أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 شهدت ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 2.1 تريليون دينار، وهو أعلى رقم يسجل منذ عام 2003، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها 2.7 تريليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية. ويعكس هذا النجاح الإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ وتقليل التسرب المالي وتحسين التحصيل.
وأكدت الهيئة أن هذا التحسن تحقق بفضل مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من التهريب، وتقليص الاستثناءات غير القانونية، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني. كما تمت متابعة التحويلات المالية للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية، مما أسفر عن استرداد أموال واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى أن التحسن في استيفاء الإيرادات الجمركية والضريبية يمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم استقرار السياسة المالية العامة ويقوي التصنيف الائتماني للعراق أمام المؤسسات الدولية. وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال عام 2026، بهدف رفع الإيرادات إلى مستويات أعلى في الأعوام المقبلة.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار إصلاح مالي واقتصادي طويل، يثبت أن الإرادة السياسية والرقابة الحكومية الفاعلة يمكن أن تترجم إلى نتائج ملموسة تدعم بناء الاقتصاد الوطني.