الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لتحسين عمل محطات الوقود وتعبئة الغاز

أعلنت الحكومة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعمل محطات الوقود وتعبئة الغاز، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط، حيث تم تناول المشكلات المطروحة من قبل أصحاب المحطات والشركات ذات الصلة.
تتضمن الإجراءات الجديدة توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر في آليات التنظيم الإداري والمالي لإلغاء الرسوم غير القانونية. كما تم توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع لضمان العدالة ومنع التداخل بين الجهات الرقابية.
وأكدت الحكومة على تفعيل عمل اللجان الفنية لتحديث جداول التوزيع والرقابة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية. كما تم اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، ومعالجة التفاوت في أجور الصهاريج وكلف النقل.
وفي إطار تحسين الخدمات، تم تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية، ودراسة إمكانية شراء التجهيزات الحديثة من السوق المحلي. كما تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، وإلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني.
وأشادت الحكومة بالدور الذي يلعبه المستثمرون في تطوير معاملهم، حيث يسهمون بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل. كما دعت وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية المتعلقة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم في هذا القطاع.