محكمة العدل الدولية تؤكد التزام إسرائيل بدعم جهود الإغاثة في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضياً، أنه لم يتم إثبات ادعاءات إسرائيل بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم "أعضاء" في حركة حماس.
وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة، أن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل بعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب". وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، كونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".
وقد حظي الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، باهتمام كبير نظرًا لتأثيراته المحتملة على الصراع في غزة. ووجه محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين اتهامات لإسرائيل في أبريل بانتهاك القانون الدولي بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو.
وعلى الرغم من السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، إلا أن مسؤولين في الأمم المتحدة أكدوا أن الكميات لا تزال أقل بكثير من الحاجة لتخفيف الكارثة الإنسانية. من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة ولإجلاء المصابين.
وأعربت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط، دوبرافكا سويسكا، عن استعداد الاتحاد للمساهمة في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة. كما أكدت أن دور السلطة الفلسطينية "ضروري في حاضر ومستقبل غزة".
تسود حالة من الترقب في غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية التي خلفت دمارًا واسعًا وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. وتشير مصادر فلسطينية ودولية إلى أن التفاهمات تتضمن زيادة كميات المساعدات الإنسانية وتحسين الإمدادات الحيوية كجزء من ترتيبات وقف إطلاق النار، ولكن منظمات الإغاثة تحذر من أن القيود الإسرائيلية على المعابر والتحديات اللوجستية ما زالت تعرقل دخول الإمدادات الحيوية للمدنيين، رغم تحسن نسبي في وتيرة العمل في الأيام الأخيرة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف المرافق الصحية ما زالت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.