تحذيرات من ضربة عسكرية محتملة تستهدف فصائل عراقية موالية لإيران

أفادت مصادر سياسية وأمنية عراقية بأن هناك مؤشرات غير اعتيادية رُصدت داخل العراق خلال الأيام الماضية، مما دفع دوائر القرار في بغداد إلى تعزيز مستوى التحسب لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية "إسرائيلية" محدودة تستهدف فصائل عراقية متحالفة مع إيران.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات الأمنية والمالية والسياسية التي تم تسجيلها مؤخراً لا يمكن فصلها عن نقاشات إقليمية أوسع تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، ودورها في أي مواجهة إقليمية محتملة بين إسرائيل ومحور إيران.
كما لوحظت سلسلة من التطورات المتزامنة، شملت إعادة انتشار غير معلنة لقيادات بارزة في بعض الفصائل، حيث خرج بعض قادة الفصائل إلى إيران، بينما تقلص الظهور العلني للآخرين، وتم نقل معدات حساسة من مواقع معروفة إلى أخرى أقل انكشافاً.
وترافق ذلك مع نشاط مالي ملحوظ تمثل في عمليات سحب سيولة كبيرة من مصارف عراقية خاصة وحكومية، وهو ما اعتبرته المصادر سلوكاً وقائياً تحسباً لمرحلة اضطراب محتملة.
وترى هذه المصادر أن هذا السلوك يعكس تقديراً داخلياً بوجود خطر حقيقي، خصوصاً في ظل تسريبات متداولة داخل أوساط سياسية، تؤكد أن العراق لم يعد بمنأى عن بنك الأهداف الإسرائيلي، حيث يُنظر إليه كمساحة خلفية لتجميع القدرات الصاروخية واللوجستية المرتبطة بإيران.
وتشير التوقعات إلى أن أي ضربة إسرائيلية محتملة ضد فصائل في العراق ستكون محدودة ومنفصلة عملياتياً عن أي هجوم مباشر على إيران، لكنها تتماشى استراتيجياً مع هدف إضعاف شبكة النفوذ الإيراني الإقليمية.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل قد تفضل العمل وفق نموذج الضربة النظيفة، بمعنى استهداف مواقع محددة داخل العراق دون إعلان رسمي، مما يقلل من فرص الرد الواسع، مع ترك باب التصعيد مفتوحًا إذا اقتضت الظروف.
وأوضحت المصادر أنه في حال وقوع الضربة، ستعتمد على دقة استخبارية عالية، وستستهدف مخازن أسلحة نوعية، ومواقع قيادة وتحكم، وربما شخصيات قيادية مؤثرة، مع احتمال استخدام مسارات جوية تم اختبارها سابقاً في الأجواء السورية، والاستفادة من طائرات مسيّرة وأنظمة تسليح بعيدة المدى.