اللجنة العربية الإسلامية تدين السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة

ندد وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، بالسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأعرب البيان المشترك عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
كما ندد الوزراء بالسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك توسيع العمليات العسكرية، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي.
وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي. وأكدوا على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
كما جدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر. وطالبوا بتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي. ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.