أعلنت وزارة التخطيط عن الإجراءات والضوابط والمعايير الفنية والإدارية المعتمدة لاستحداث الأقضية والنواحي في جميع المحافظات العراقية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة تعمل من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية على دراسة طلبات استحداث الأقضية والنواحي، وفقاً لمهامها التخطيطية والتنموية، وفي إطار قانون وزارة التخطيط والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن المعايير والإجراءات الأساسية تشمل إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن مؤشرات عديدة، مثل عدد السكان في المنطقة المراد استحداثها ومبررات الاستحداث والحاجة التنموية والإدارية، بالإضافة إلى واقع المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية والنشاطات الاقتصادية السائدة.
كما ذكر الهنداوي أهمية صدور قرار من مجلس المحافظة بالموافقة على الاستحداث، مع إعداد محضر مشترك موقع من الجهات ذات العلاقة، وإعداد خرائط مصادق عليها تتضمن التقسيمات الإدارية والمقاطعات الزراعية.
وأكد أن دائرة التنمية الإقليمية والمحلية تتولى تدقيق وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، مقارنةً مع المعايير التخطيطية المعتمدة، بالاستناد إلى الإمكانات التنموية والبشرية المتوفرة في الوحدة الإدارية المقترحة.
وأضاف أن هذا العمل يستند إلى قانون وزارة التخطيط، الذي يؤكد على دعم التنمية المحلية، وضرورة دراسة المدن والقصبات والقرى وإبداء الرأي التخطيطي بشأنها، مع الالتزام بضوابط واستراتيجيات التنمية الحضرية والريفية.
وفي الختام، لفت الهنداوي إلى أن الدائرة تقوم بدراسة الأولويات ميدانياً ومكتبياً، وإخضاع الطلبات للمعايير التخطيطية، ومراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات، وتحديد المقاطعات الزراعية والمراكز الحضرية.