عقدت وزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية اجتماعاً يوم الثلاثاء لمناقشة سبل تنسيق وتوحيد العمل المشترك بينهما. حيث استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي وزير التجارة أثير الغريري وبحثا تبادل المعلومات وتنسيق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
اتفق الجانبان على متابعة عدة محاور لتحسين التجارة والاقتصاد العراقي، والتي تتضمن: التأكيد على دائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة بضرورة تدقيق شهادة المنشأ والفواتير، والتواصل إلكترونياً مع هيئة المنافذ لضمان عدم التلاعب بالوثائق.
كما تم الاتفاق على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تتعلق بإلغاء إجازات الاستيراد لفحص المواد. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مواضيع مهمة في لجنة الأمر الديواني (37) لوضع ضوابط وحلول تساهم في تعزيز التجارة وتحقيق إيرادات حكومية.
وتضمنت القرارات أيضاً آلية لتشخيص الشركات التجارية العاملة في المنافذ الحدودية، بحيث لا يسمح لأي شركة بممارسة عملها إلا بعد استيفائها الشروط القانونية. كما تم تفعيل عمل اللجان المختصة بتدقيق التحويلات المالية لضمان حماية التجارة وفق الأطر القانونية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوائلي على أهمية تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يعزز التجارة ويزيد من الإيرادات الحكومية، كما تم الاتفاق على تكرار اللقاءات في المستقبل.