إنجاز مسودة قانون المجلس الأعلى التنسيقي للتدريب والتعليم التقني

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على تأسيس المجلس الأعلى التنسيقي للتدريب والتعليم التقني. وأشار الأسدي إلى استمرار منح الطلبة بمقدار 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا.
وذكر بيان لوزارة العمل أن الوزيرين بحثا خلال زيارة العبودي لمقر الوزارة أبرز القضايا المشتركة، بما في ذلك مشروع المجلس الأعلى التنسيقي. وأوضح الأسدي أن هذا المجلس يمثل خطوة استراتيجية لخدمة الطلبة، حيث ينظم إطار المؤهلات اللازمة لممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص، ويشمل وزارات العمل والتربية والتعليم العالي.
كما أشار الأسدي خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى أن فرق الوزارتين أنجزت مسودة قانون المجلس الأعلى التنسيقي، التي سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً للتصويت عليها وتحويلها إلى مجلس النواب. وناقش اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، ومن أبرزها:\n- استمرار التخفيض بنسبة 50% من أجور الدراسة في الدراسات الصباحية والمسائية للأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية.\n- التنسيق مع الجامعات الأهلية لتخفيض أجور الدراسة بنسبة 50% للطلبة أبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أو ذوي الإعاقة.\n- تخفيض بنسبة 100% لأجور الدراسة، بحيث تكون مجانية لذوي الإعاقة الذين تبلغ نسبة عجزهم 75% فما فوق في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.\n- استمرار منح الطلبة بمقدار 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا.\n- التنسيق لاستقطاب عدد من المشمولين ببرامج وزارة العمل للعمل في مؤسسات وزارة التعليم العالي وفق الحاجة والتخصص.\n- دعم تشريع قانون المجلس الأعلى التنسيقي للتدريب والتعليم التقني لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأوضح الأسدي أن الوزارتين ستعملان ضمن الإطار القانوني لدعم الشباب وتمكينهم، مع التركيز على الفئات المستهدفة لتخفيف الأعباء عنهم. من جهته، أكد وزير التعليم العالي استعداد الوزارتين للتعاون في دعم الفئات الهشة والمستفيدين من خدمات الوزارتين، مشيراً إلى استعداد الوزارة لاستقطاب بعض المشمولين بالمنح المجانية في وزارة العمل للعمل في الجامعات التي تحتاج إلى ملاكات وظيفية.