أكدت أمانة بغداد أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يمثل امتداداً متكاملاً للمدينة الحالية. حيث أوضح مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، أن المشروع يتضمن بناء مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 5 آلاف دونم، تشمل 11 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، بعد معالجة مشكلة التجاوزات وإجراء المسوحات والتصاميم من قبل مكتب استشاري هندسي متخصص.
وأشار الربيعي إلى أن المشروع طُرح كمناقصة أمام الشركات العالمية، حيث تقدمت أكثر من 30 شركة، وصلت منها 14 إلى المراحل النهائية، قبل إحالة المناقصة إلى شركة صينية حكومية بفضل خبرتها وكفاءتها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن تهيئة البنى التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والمجاري والطرق والأرصفة والمساحات الخضراء، وفقاً لمفهوم "المدينة داخل المدينة" المعماري الحديث.
كما أشار إلى أن مدينة الصدر الجديدة ستكون امتداداً للمدينة الحالية والمناطق المجاورة، وأن تنفيذ البنى التحتية سيستغرق ثلاث سنوات. بعدها، سيتم فتح المجال أمام المستثمرين المحليين لبناء المجمعات السكنية المؤلفة من أربعة إلى ثمانية طوابق، وفقاً للمخطط المتفق عليه مع أمانة بغداد.
وأوضح الربيعي أن هذا المشروع يأتي في إطار السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى التوسع الأفقي خارج حدود بغداد الحالية، لتخفيف الزخم السكاني عن مركز العاصمة، تماشياً مع المخطط الإنمائي الشامل الذي أقره مجلس الوزراء. وأكد أن الدراسات الجيولوجية أثبتت قدرة المنطقة على استيعاب نحو 60 ألف وحدة سكنية مستقبلاً، مما يجعل مدينة الصدر الجديدة واحدة من الحويصلات العمرانية المهمة في جنوب شرق بغداد. وأوضح أن توقيع العقد مع الشركة الصينية لتنفيذ البنى التحتية هو بداية لمرحلة جديدة من المشروع، تشمل وحدات سكنية إضافية تستهدف تهيئة حوالي 15 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة.