قمة بغداد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العربية
تتوجه الأنظار نحو القمة العربية المرتقبة في بغداد، حيث يتوقع أن تكون فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين العراق والدول العربية. الخبراء يرون أن القمة ستساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية تعكس تطلعات المنهاج الحكومي الرامي إلى بناء تحالفات استراتيجية فعالة، خاصة مع وجود ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية.
المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد أن "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية"، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة.
وأوضح صالح أن العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات وتعزز التجارة الإقليمية، مشيراً إلى وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي إلى أن العراق يملك إمكانات استراتيجية كبيرة تفتح آفاقاً واسعة أمام تحالفات اقتصادية مع الدول العربية، موضحاً أن مساهمة الاستثمارات العربية في العراق حالياً لا تتجاوز 10%، ويمكن رفعها إلى 30-40% من خلال مشاريع استراتيجية متعددة.
وعلى صعيد آخر، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن العراق يشهد رغبة متزايدة من المؤسسات المصرفية العربية للمشاركة في أسواقه، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي. وأوضح أن القمة ستمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات العراقية مع المحيط العربي، حيث بدأ الوضع يتغير تدريجياً بعد سنوات من العزلة.
كما دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي إلى تحفيز الصناديق السيادية في دول الخليج للاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن توجيه جزء من أموال هذه الصناديق نحو المشاريع التنموية سيسهم في بناء اقتصاد مستدام.
بشكل عام، يشدد الخبراء على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول العربية، مؤكدين أن قمة بغداد قد تكون بداية جديدة للتعاون العربي في مختلف المجالات.
