فرضت السلطات المحلية في إسطنبول حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة في ستة أقضية حتى العاشر من سبتمبر، وذلك في ظل استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لإدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة.
جاء هذا القرار بعد رفض القيادة السابقة للحزب للخطوة ودعوتها أنصارها للتظاهر. كما أنه يأتي بعد أن ألغت محكمة مدنية في الثاني من سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي عُقد في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيساً لفرع إسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
أقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس اللجنة الانتقالية، ما أثار خلافًا داخليًا، حيث أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.
من جانبه، أشار وزير الداخلية علي يرلي كايا إلى أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون. في حين شدد والي إسطنبول داوود غُل على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات، محذراً من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.