سومو تنفي وجود عمليات خلط أو تهريب للمنتجات النفطية وتؤكد التزامها بالرقابة العالمية

نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الثلاثاء وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية. وأكدت أن عمليات التصدير تخضع لرقابة دقيقة وتتبع نظام صارم منذ لحظة التحميل وحتى الوصول إلى الجهة المستوردة.
وقال مدير عام الشركة، سومر علي نزار الشطري، إنه "لا توجد أي عملية خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية العراقية، سواء في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية"، مضيفاً أن "جميع الناقلات النفطية تخضع للمتابعة اللحظية منذ تحميلها وحتى وصولها إلى المصافي أو الشركات المستوردة".
وأضاف الشطري أن "الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأمريكية، الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، وأي توقف غير مبرر يتم رصده فوراً".
وأوضح أن "بيع المنتجات النفطية يتم وفق أسعار عالمية مستندة إلى نشرات معترف بها، ومن خلال مزايدات تشارك فيها شركات دولية، وجميع الكميات محصورة ومعروفة بدقة، وتتم عمليات البيع والدفع عبر آليات مصرفية عالمية واضحة وشفافة، ولا يمكن التلاعب بها".
وأشار الشطري إلى أن "جهات متعددة تشارك في الرقابة على عمليات التصدير، من بينها شركة موانئ العراق، شركة ناقلات النفط العراقية، شركة النقل البحري، إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة، ويتم إبلاغهم فوراً بأي حالة اشتباه أو معلومات غير واضحة".
وبين الشطري أن "ظهور بعض الناقلات غير المعروفة ضمن برامج التتبع لا يعني بالضرورة أنها تمارس التهريب، بل قد تكون تابعة لوزارات أخرى مثل الصناعة أو الدفاع، وتقوم بنقل مواد كيميائية أو منتجات مثل الأسفلت المؤكسد، وهذه لا تدخل ضمن صلاحيات شركة سومو".
وأضاف أن "من واجبنا كجهة مسؤولة عن تسويق النفط أن نصدر بيانات توضيحية عند ظهور ناقلات غير معروفة لدينا، ونطلب من الجهات المختصة التحقق منها، وفي معظم الحالات، يتبين أن هذه الناقلات إما تتبع جهات رسمية أخرى أو لا تدخل فعلياً إلى المياه الإقليمية العراقية، على الرغم من محاولات التمويه عبر أنظمة الملاحة".
وأوضح الشطري أن "الشركة تمتلك سجل كامل ومحدث لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي، ونتعامل بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية."