أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن خطوة مهمة في تعزيز الشفافية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالإفصاح عن ذمتيهما المالية. وتمثل هذه الخطوة بداية لممارسات الإفصاح للعام 2025، حيث يُعتبر المسؤولان الأولين اللذين يعلنان عن تفاصيل ذمتيهما المالية. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين والسلطات.