عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث صدرت عدة قرارات جديدة. وألزم المجلس وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات المستثمرة في إنشاء المحطات الكهربائية، ووافق على بيع مساحة 4000 دونم في محافظة البصرة إلى منسوبي هيئة الحشد الشعبي استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة على ضرورة اتخاذ جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الإجراءات اللازمة لدعم ملتقى العراق للاستثمار المقرر عقده في بغداد يومي 27 و28 من الشهر الجاري. كما أقر المجلس تخويل المصرف العراقي للتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الدين المستحق على الشركات الاستثمارية مقابل المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، وأكد على التزام شركة تسويق النفط (سومو) بتسديد دفعات شهرية من عوائد بيع النفط الأسود.
كما أقر المجلس الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المستثمرة وفق الأولويات التي تشمل دفع أقساط القروض لمؤسسات التمويل الخارجية، ودفع مبالغ التشغيل والصيانة، ودفع مستحقات الشركات المستثمرة التي ليس عليها ديون خارجية.
وفيما يتعلق بقطاع النفط، وافق المجلس على تعديل قراره 24138 لسنة 2024 بما يسمح لوزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب بالتعاقد مع الشركة المستثمرة بشكل مباشر.
وفي مسعى لتوفير متطلبات السكن، تمت الموافقة على بيع مساحة 4000 دونم في محافظة البصرة إلى منسوبي هيئة الحشد الشعبي، مع تخفيض وزارة المالية 60% من بدل بيع الأرض. كما وافق المجلس على تخصيص عقار في محافظة بغداد لوزارة المالية لغرض الاستثمار.
وصوت مجلس الوزراء على إجراءات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في الإحالة والتعاقد لضمان إنجاز مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء. كما تم التصويت على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشاريع متعددة في عدة مدن، بما في ذلك تكريت والرمادي والديوانية.
وفي إطار دعم أداء شرطة محافظة ميسان، أقر المجلس زيادة الكلفة الكلية لمشروع تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية، واستحداث مكون لتجهيز 250 عجلة لدعم مراكز الشرطة.
كما صوت المجلس بالموافقة على استثناء اللجان الخاصة بتنظيم فعاليات المولد النبوي الشريف في ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنحها صلاحية التعاقد وتقديم الخدمات حتى 30 أيلول 2025.