هيئة النزاهة تغلق أكثر من 12 ألف مشروع مخالف وتفرض غرامات مشددة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشاريع المخالفة لقانون الدفاع المدني، في إطار جهودها لتعزيز معايير السلامة والوقاية في مختلف القطاعات.
وذكرت الهيئة في بيان أنها قامت بتنفيذ زيارات ميدانية شملت وزارتي الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى أمانة بغداد ومحافظة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية، لتقييم مدى التزام المشاريع بالمعايير الوقائية والسلامة العامة.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن إغلاق 12 ألفاً و185 مشروعاً منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، كما فُرضت غرامات مالية على 5 آلاف و192 مشروعاً، وأُحيل ألفين و67 مشروعاً إلى محاكم الجنح بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.
وأشارت إلى أن غالبية المجمعات السكنية والتجارية لم تقدم مخططات الأبنية إلى مديرية الدفاع المدني للحصول على الموافقات الأصولية قبل بدء البناء، مما يزيد من احتمالات وقوع الحرائق ويهدد السلامة العامة.
وشددت على ضرورة إحالة المخططات الهندسية لكافة المشاريع، بما في ذلك شبكات المياه وفوهات الحريق، لضمان اتخاذ التدابير الوقائية والإنذارية اللازمة، وتوفير ممرات للطوارئ في المدن الجديدة والمستشفيات، وإبعاد خزانات الوقود عن مولدات الكهرباء، وبناء جدران عازلة حول خزانات الأوكسجين.
وحذرت الهيئة من المخاطر الكبيرة التي تشكلها الأسواق الشعبية والبنايات القديمة متعددة الطوابق، نتيجة ضيق الأزقة، ووجود مواد سريعة الاشتعال، وضعف صيانة فوهات الحريق، بالإضافة إلى العشوائية في التمديدات الكهربائية، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة لتفادي الخسائر البشرية والمادية.