إدارة ترامب تقترح قاعدة جديدة لتقييد مدة إقامة حاملي تأشيرات الطلاب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن لوائح مقترحة جديدة تهدف إلى تقييد مدة إقامة حاملي تأشيرات الطلاب. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن "لطالما سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي بعض التأشيرات الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة لفترات غير محدودة تقريبًا، وهو ما شكّل مخاطر أمنية، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، وأضرّ بالمواطنين الأميركيين." وأضاف، "ستضع هذه القاعدة الجديدة حدًا نهائيًا لهذه الممارسة من خلال تحديد مدة بقاء بعض حاملي التأشيرات في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيخفف العبء عن الحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بالإشراف على الطلاب الأجانب وخلفياتهم".
منذ عام 1978، سُمح للطلاب الأجانب (حاملي تأشيرة F) بدخول الولايات المتحدة وفق ما يُعرف بـ"مدة الإقامة" المفتوحة، ما أتاح لهم البقاء لفترات غير محددة دون الحاجة إلى تدقيق إضافي، بخلاف معظم التأشيرات الأخرى. وبموجب القاعدة المقترحة، ستحدد الحكومة الفيدرالية فترات إقامة وتصاريح تمديد للطلاب الأجانب وزوار التبادل، بحيث لا تتجاوز أربع سنوات. كما تنص القاعدة على أن تكون فترة القبول الأولية لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية 240 يومًا، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، على ألا تتجاوز مدة مهمتهم أو نشاطهم المؤقت.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد فترات إقامة للطلاب الأجانب وطلاب التبادل وممثلي وسائل الإعلام سيُلزمهم بالتقدم بطلب لتمديد إقامتهم لدى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، مما يستدعي تقييمات دورية من وزارة الأمن الداخلي قبل السماح لهم بالبقاء لفترات أطول. ومن شأن هذه الإجراءات أن تمنح وزارة الأمن الداخلي رقابة أوثق عبر برنامج الطلاب والزوار المتبادلين (SEVP) ونظام معلومات الطلاب والزوار المتبادلين (SEVIS)، ما يسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية ويقلل من عدد حاملي التأشيرات. يُذكر أن هذه القاعدة المقترحة طُرحت لأول مرة في عهد الرئيس ترامب عام 2020، لكن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بسحبها عام 2021، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب السابقة سببًا في إلحاق الضرر بالمواطنين الأميركيين ودافعي الضرائب.