المفوضية العليا للانتخابات تعتمد نظاماً خاصاً للدعاية الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم رصد أي حالات لاستغلال المال العام في الانتخابات، كما أشارت إلى اعتماد نظام خاص بالدعاية الانتخابية. وأوضح المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، أن المفوضية تعمل بجد لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة من خلال تطبيق إجراءات قانونية مختلفة، بما في ذلك تدقيق أسماء المرشحين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد سلمان على وجود استعدادات لوجستية كاملة ليوم الاقتراع، باستخدام أجهزة تحقق متطورة مزودة بكاميرات جديدة لتعزيز الرقابة وضمان سلامة الإجراءات، مشيراً إلى تنفيذ عمليتي محاكاة حتى الآن مع الاستعداد لعملية ثالثة للتحقق من كفاءة الأجهزة والموظفين المشرفين عليها.
فيما يتعلق بحماية المال العام، أشار سلمان إلى أن المفوضية أصدرت مجموعة من الأنظمة، بما في ذلك نظام خاص بالدعاية الانتخابية رقم 4، الذي يلزم الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد بضوابط محددة. وأكد أن أي خرق لاستغلال المال العام قد يصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية وسيواجه بعقوبات رادعة، بما في ذلك الاستبعاد من العملية الانتخابية، مشدداً على منع البدء بالحملات الانتخابية قبل موعدها الرسمي.
وأوضح سلمان أن المفوضية شكلت نحو 19 لجنة رئيسة في المكتب الوطني، إضافة إلى لجان أخرى في مكاتب المحافظات، لمتابعة أي مخالفات للمرشحين تتعلق بالدعاية الانتخابية أو استغلال المال العام. وأكد أن المفوضية لم ترصد حتى الآن أي حالات لاستغلال المال العام في الانتخابات، وأن أي خرق سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، ومن ثم صدور قرار من مجلس المفوضين.