لجنة الأمن النيابية تكشف عن ثغرات قانون المرور وتعتزم تعديله للحد من حوادث الطرق

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب وعد القدو، عن وجود مشكلات ومعوقات جوهرية في قانون المرور لعام 2017. وأكد أن اللجنة حددت إخفاق القانون الحالي في تقليل حوادث السير التي تودي بحياة آلاف الأشخاص سنوياً.
وقال القدو إن "اللجنة ومن خلال القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون اكتشفت الكثير من الثغرات التي لم تعالج الواقع المروري المتردي"، مضيفاً أن "القانون النافذ لم يضع حلولاً رادعة لمواجهة نزيف الدماء المستمر على الطرق الخارجية والداخلية".
وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع عازمة على المضي في معالجة تلك الثغرات عبر تعديلات تشريعية صارمة"، لافتاً إلى أن "التعديلات الجديدة ستركز على تفعيل التكنولوجيا في رصد المخالفات وتشديد العقوبات وتحديث الضوابط بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد العجلات".
وتابع قائلاً إن "نزيف الأرواح السنوي بسبب حوادث المرور بات يمثل خطراً يوازي العمليات الإرهابية مما يستدعي وقفة تشريعية جادة لتصحيح المسارات القانونية التي أثبتت التجربة عدم فاعليتها منذ عام 2017".