اختبار الكابينة الوزارية بعد العيد وتعقيد المشهد السياسي

تصاعد الجدل السياسي حول جلسة استكمال الكابينة الوزارية، مما يهدد بتعقيد المشهد النيابي. حيث تتمسك قوى سياسية بطرح الأسماء التي لم تنل الثقة في الجلسة الأولى، مما يضع البرلمان أمام أزمة جديدة قد تعرقل حسم الوزارات الشاغرة وتفتح الباب أمام خلافات أعمق داخل العملية السياسية، مع تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة انسداد سياسي.
وفي هذا السياق، قال نائب عن كتلة صادقون إن "يجب تجاوز تمسك بعض الأحزاب بطرح الأسماء ذاتها التي لم تنل الثقة في الجلسة السابقة"، مشيراً إلى أن "البرلمان لم يمنح الثقة لهذه الأسماء قبل العيد، فكيف سيمنحها بعد العيد؟"، مؤكداً أن "العراق لا يمكن أن يقف عاجزاً أمام بروز طاقات جديدة يمكن توزيرها".
ودعا إلى "البحث عن بدائل تحظى بثقة البرلمان والقوى السياسية"، مشيراً إلى أهمية منح الأحزاب مساحة أكبر لطرح أسماء جديدة وزيادة خيارات المرشحين للحقائب الوزارية.
من جهة أخرى، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "تقديم نفس مرشح الحزب لشغل حقيبة الإعمار والإسكان متوقف على ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم ضد جلسة منح الثقة، وما رافقها من إخفاقات وسوء إدارة".
تعيش الساحة السياسية حالة ترقب لجلسة البرلمان المرتقبة بعد عطلة عيد الأضحى، وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية عقدها أو نجاحها في حسم ما تبقى من الوزارات الشاغرة، بسبب الخلافات الحادة التي فجرتها الجلسة السابقة. وتتهم قوى سياسية رئيس مجلس النواب بسوء إدارة الجلسة، مما دفع بعض الكتل إلى رفض نتائجها والطعن بشرعية بعض إجراءاتها. في خضم هذه الأزمة، تتمسك القوى المتضررة بتقديم المرشحين أنفسهم الذين أخفقوا في نيل الثقة، مما يهدد بتكرار سيناريو الانقسام السياسي.