أصدرت وزارة النفط بياناً أوضحت فيه تفاصيل مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، مؤكدة أن الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية. وأشارت الوزارة إلى أن العراق بحاجة ماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، مما استدعى اتخاذ قرار بالمضي في المشروع بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.
كما ذكرت الوزارة أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة قد أصدروا قرارات لتحديد آلية التنفيذ، بما في ذلك دعوات إلى ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، وتشكيل لجان فنية لدراسة هذه العروض. وتقوم وزارة النفط بالموازاة مع ذلك بإنشاء أنبوب ناقل للغاز بطول 40 كم من خور الزبير إلى ناظم شط العرب، حيث بدأت الأعمال في 9 فبراير 2025 تحت إشراف مباشر من وزير النفط.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أنبوب ثانٍ بطول 45 كم من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، وهو جاهز أيضاً لاستقبال الغاز المستورد. كما أفادت الوزارة بأن دراسة العروض أظهرت وجود شركتين قريبتين من حيث الموديل الفني والتجاري، بينما انسحبت شركة أخرى بعد تقديم عرض غير مقبول.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها ليست مسؤولة عن أي إخفاقات قد تحدث، حيث أن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات. كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتقديم شكوى ضد أي معلومات قد تشوش الرأي العام حول إنجازات الحكومة ووزارة النفط.