أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إحصاء عدد المستفيدين من خدمة "أرزاق" للقروض، حيث أكدت أن راتب الرعاية قد تم قطعه عن أكثر من 3700 من الأشخاص المشمولين بهذه الخدمة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن الوزارة تعمل على إعداد تقارير لتقييم الأثر المترتب على الوضع المعيشي للمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية.
وأشار خوام إلى أن "أبواب الوزارة مفتوحة لكل الأشخاص المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بخدمة (أرزاق) الخاصة بمنح القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية". كما ذكر أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لاستمرار منح رواتب الرعاية للمقترضين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على القرض وافتتاح مشاريعهم الخاصة.
وأضاف أن عدد المشمولين بخدمة (أرزاق) بلغ 8500 شخص يتلقون راتب الرعاية الاجتماعية وقد توجهوا الآن للعمل في القطاع الخاص. كما تم قطع راتب الحماية الاجتماعية عن أكثر من 3700 شخص بعد مرور ثلاثة أشهر على استلامهم القروض وتأسيس مشاريعهم.
وعن عملية التقديم على القروض، أكد خوام أنها تتم عبر منصة (مظلتي) لخدمة (أرزاق)، حيث تتراوح قيمة القروض بين 20 و30 و50 مليون دينار. وأشار إلى وجود لجان خاصة بالوزارة تقدم المساعدة للمقترضين، بما في ذلك إعداد المشاريع ودراسات الجدوى، مع توفير الاستشارة المجانية لدعم مشاريعهم.
وأكد خوام أن الوزارة، بالتنسيق مع منظمات دولية والبنك الدولي، تعمل على تطوير قدرات المستفيدين وإدماجهم في سوق العمل، لتقليل اعتمادهم على الإعانات الحكومية. وفيما يتعلق بالكشف عن المتجاوزين على الإعانات، ذكر أنه بعد التحول الرقمي، تقوم الوزارة بتقاطع المعلومات مع الوزارات والقطاع الخاص للكشف عن المخالفات.
ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي شخص ميسور الحال يتلقى إعانة لا يستحقها عبر الرقم (1018)، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بإيقاف الصرف واسترداد المبالغ المصروفة وفق قانون سداد الديون الحكومية. كما أشار إلى افتتاح مركز الاتصالات الموحد بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، والذي يقدم خدمات متابعة الباحثين والبحث الاجتماعي الإلكتروني، مع الإشارة إلى حملة بحث اجتماعي شاملة ستنطلق في بداية أيلول المقبل.