وزارة التجارة تحدد السلع الخاضعة للرسوم الجمركية

أعلنت وزارة التجارة عن إجراءات تهدف إلى تقليل المنافسة غير العادلة ودعم الصناعة المحلية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، وذلك من خلال مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي.
وأشار حنون إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان توافق التعرفة الجمركية مع الواقع الاقتصادي الحالي، مما يعزز حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، خصوصاً من السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها الأصلية.
كما أضاف أن قرار مراجعة تقييم الرسوم الجمركية على السلع المستوردة سيساهم بشكل مباشر في دعم المنتج المحلي من خلال تقليل المنافسة غير العادلة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق العراقية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي المحلي.
وتشمل الإجراءات السلع التي لها مثيل محلي في العراق، مثل المواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والسلع الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات. بينما لن تشمل السلع غير المتوفرة أو التي لا تُنتج محلياً بشكل كافٍ.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي ومصالح المستهلك، أكد حنون أن ذلك سيتم من خلال فرض رسوم جمركية مدروسة لا تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، واعتماد تسعيرة محدثة وعادلة للسلع، ودعم الجودة والكفاءة الإنتاجية المحلية، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار.
وذكر أيضاً أن الإجراء سيساعد في الحد من تهريب السلع من خلال توحيد الرسوم والتسعيرات، مما يقلل من دوافع التهريب، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية استناداً إلى الأسعار المرجعية، واستخدام أنظمة إلكترونية لمطابقة الشحنات، وتعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (40%) من قيمة وحدة قياس المنتج المستورد للمواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، لمدة 4 سنوات، مع مراقبة السوق المحلية للتحقق من التأثير، حيث ستقوم الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي وإخطار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية الاستيرادات، وينفذ القرار بعد 120 يوماً من إصداره.