أكدت الهيئة العامة للجمارك استمرارها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوحيد النظام الجمركي بين جميع المنافذ الحدودية، موضحة آلية تسعير البضائع. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة في فرض الرسوم الجمركية ومنع التهرب وتنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وحذرت الهيئة المواطنين والمستوردين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تروجها بعض الصفحات الوهمية والشركات غير الرسمية، والتي تسعى لخلط الأوراق لأغراض تجارية ضيقة.
وفيما يخص الأسعار والتسعير الجمركي، أوضحت الهيئة أنه يتم تحديد أسعار السلع والبضائع المستوردة وفق قاعدة بيانات إلكترونية مركزية معتمدة داخل النظام الجمركي الإلكتروني، وهذه البيانات متوفرة بشكل مباشر في جميع المراكز الجمركية وتشمل معظم المواد والبضائع والمركبات المستوردة.
وأكدت الهيئة أنه في حال واجه أي تاجر أو مواطن مشكلة في معرفة الأسعار أو غياب تسعيرة معينة، يمكنهم الاتصال مباشرة عبر الخط الساخن للهيئة، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل عاجل وشفاف، وضمن السياقات القانونية المعمول بها.
كما أكدت الهيئة أنه في حال حدوث أي تعديل مستقبلي على القرار أو آليات تنفيذه، سيتم تطبيقه فوراً وبشكل رسمي، مع ضمان إبلاغ كافة المعنيين والمواطنين بالطرق الرسمية. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للجمارك هي الجهة التنفيذية الرسمية الوحيدة المخولة بتطبيق السياسة الجمركية في البلاد، وأن جميع إجراءاتها تستند إلى القوانين والتعليمات النافذة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.
ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على التصريحات الصادرة من قنواتها الرسمية، وتجنب الانجرار خلف الأخبار غير الدقيقة التي تنشرها جهات غير مخولة.