أكد وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري أن تعزيز دور الشرطة البيئية يمثل خطوة استراتيجية أساسية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للشرطة البيئية في العراق، الذي عُقد بالتعاون مع وزارة البيئة، ودعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي ومنظمة معونة الشعب النرويجي.
وأشار وزير البيئة إلى أن التحديات البيئية في العراق، وخاصة في بغداد، أصبحت أكثر حدة نتيجة زيادة الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات تلوث الهواء والمياه والتربة. كما تناول الأزمة البيئية التي شهدتها بغداد في تشرين الأول الماضي، حيث تم تكاتف جهود وزارتي البيئة والداخلية، وبالأخص الشرطة البيئية، للحد من الفعاليات العشوائية التي أسهمت في تفاقم التلوث.
وأوضح العسكري أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لعدد الأنشطة الصناعية الهائل في بغداد، والتي تقارب 8000 منشأة، مما يجعل التعاون مع الشرطة البيئية ضرورة لتحسين الرقابة. وأكد على أهمية المراقبة الدورية وإنفاذ القانون في هذا السياق.
وأضاف أن شرطة البيئة تؤدي دورًا محوريًا في رصد الانتهاكات البيئية والحجز على الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين والموارد الطبيعية، مشيدًا بجهود منتسبيها.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي سمكو ناظم أمين أن مديرية الشرطة البيئية أصبحت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة التلوث والتغير المناخي، مع دعم كامل لتطوير قدرات الشرطة البيئية.
وأعلن المدير التنفيذي لمنظمة المناخ الأخضر مختار خميس عن نجاح التعاون مع وزارة البيئة وشرطة البيئة في تنفيذ مشروع نشر التوعية وتنظيم ورش تدريبية لتعزيز مهارات الرصد وإنفاذ القانون.