تحذيرات من تسويات الفساد في العراق وتأثيرها على مكافحة الفساد

تتزايد التحذيرات من إمكانية منح الفاسدين وسراق المال العام فرصة للعودة إلى منازلهم مقابل إعادة الأموال التي سرقوها دون عقاب، مما يشكل بوابة لفساد أكبر ويتيح المجال لسرقات جديدة. وقد حذرت العديد من الأطراف السياسية من هذا الأمر، خصوصاً بعد الحملة التي نفذها رئيس الوزراء علي الزيدي ضد بعض المسؤولين والنواب المتورطين في قضايا فساد.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق محمد البياتي إن "رئيس الوزراء علي الزيدي قام بتنفيذ أوامر القضاء استناداً إلى الأدلة المتوفرة على الفساد". وأكد أن "الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهم الفساد سيحاسبون على القضايا المتهمين بها، بغض النظر عن مواقف الحكومات السابقة". وأوضح أن "تنفيذ أوامر القبض لا يرتبط بأي طرف سياسي، بل هي صلاحيات القضاء التي يجب على الحكومة تنفيذها".
من جهته، أشار عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن إلى أن "حملة الزيدي ليست محاربة جذرية للفساد، إذ تحتاج مكافحة الفساد إلى أحكام صارمة وقرارات من مجلس النواب". وأكد أن "إعفاء سارقي أموال الشعب من العقاب في حال إعادة الأموال يمثل كارثة"، مشدداً على أهمية محاسبة الفاسدين عبر المحاكم.
كما أوضح النائب السابق ياسر الحسيني أن "القرار المتفق عليه سياسياً وقضائياً ينص على عدم وجود خطوط حمراء أو حصانة لأي مسؤول". وذكر أن "هناك ملفات كبرى أمام السلطة القضائية، وهي أكثر خطراً من ملف فساد الجميلي"، مشيراً إلى أن "لجنة النزاهة قدمت ملفات خطيرة للقضاء خلال الدورة الماضية، وهي جاهزة الآن لفتح التحقيق الفوري فيها وفق جدول زمني محدد".