بغداد - أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن خلافات حول إدارة الموارد تعوق تمرير قانون النفط والغاز، مستبعدة إمكانية تمريره خلال الدورة الانتخابية الحالية. وأوضح عضو اللجنة، باسم نغميش الغريباوي، أن "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، لكن محاولات تشريعه فشلت بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان". وأشار إلى أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المتوقع أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: واحدة من الحكومة الاتحادية وأخرى من الإقليم، مع تشكيل لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين". وأضاف أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت على الجوانب الإدارية والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، فضلاً عن كيفية إدارة الموارد وتوزيعها". كما أكد الغريباوي أن "لجنة النفط النيابية أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم". ورغم الجهود المبذولة، أشار إلى أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".