افتتح وزير العدل، خالد شواني، نظام إدارة النزلاء والمودعين في أقسام دائرة الإصلاح العراقية. وأكد أن هذا النظام سيساهم في القضاء على العديد من عمليات الفساد والابتزاز. ويشمل النظام بيانات النزلاء وأضابيرهم الشخصية منذ لحظة إيداعهم حتى إخلاء سبيلهم، مما يتيح معرفة مواقع تواجدهم وإدارة ملفاتهم الصحية والقانونية. كما يربط النظام بصمات الأحيائية، بما في ذلك بصمة عشرية وقزحية وصورة حديثة لكل نزيل.
وأشار شواني إلى أن النظام تم إعداده وفق المعايير العالمية ويحقق التحول الرقمي المنشود ضمن خطة الحكومة، حيث ينظم العملية منذ دخول النزيل إلى أن يتم إطلاق سراحه. ويتضمن النظام أيضاً الإجراءات المتعلقة بالحالة الصحية للنزيل وتنقلاته بين الأقسام السجنية.
وأوضح أن عملية نقل النزلاء ستصبح إلكترونية، مع وجود إضبارة إلكترونية لكل نزيل، مما يوفر شفافية لذوي النزلاء حول أماكن تواجد أبنائهم. وأكد أن هذا النظام سيسهم في تقليص الفساد والابتزاز الذي كان يحصل سابقاً خلال نقل النزلاء.
وأضاف شواني أن وزارته قد نفذت إحدى أهم المسؤوليات ضمن المنهاج الحكومي، بالتحول من التعامل الورقي إلى النظام الإلكتروني، مما سيوفر الوقت والجهد، ويحقق الانسيابية في العمل لتحقيق النزاهة والشفافية. كما يعد هذا النظام جزءاً من التحول نحو العدالة الجنائية، الذي يتضمن قاعدة بيانات أمنية متكاملة.