المفوضية: استخدام بطاقة الناخب يتطلب تطابق بصمات الأصابع وصورة الوجه

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم وجود أدلة تثبت حالات بيع أو شراء بطاقات انتخابية. وحذرت من ملاحقة أي شخص يحاول القيام بذلك، حيث يعد جريمة قانونية.
وأوضح عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، أن "الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين بأسعار تصل إلى 400 ألف دينار لا أساس له من الصحة". وأكد أن البطاقة البايومترية تُعتبر وثيقة رسمية، وأي استخدام غير مشروع لها يعرض المسؤولين للمحاسبة القانونية، سواء كانوا مواطنين أو ممن حصلوا على البطاقة.
وأشار جميل إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد استخدام بصمة الوجه للناخبين لتجنب مشاكل عدم ظهور بصمات الأصابع لدى بعض الأشخاص.
من جانبها، أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، أن "الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدي، إذ لا يمكن استخدامها دون تواجد صاحبها لتطابق بصمات الأصابع العشرة وصورة الوجه". وأضافت أنه في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لغيره، سيتم الكشف عن ذلك بسهولة.
وتتضمن آلية التصويت وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني، مع تسجيل بصمات الأصابع واسم الناخب في سجل الناخبين، قبل منح بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني.