شدد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أحمد الساعدي، على ضرورة تفعيل آليات المتابعة المستمرة للمشاريع والمؤسسات الخدمية لضمان عدم تلكؤ الأعمال وحماية وتيرة الإنجاز. وأكد الساعدي أن "المرحلة الراهنة تتطلب رقابة صارمة على أداء المؤسسات والشركات المنفذة للمشاريع"، مشيراً إلى أن "اللجنة لن تتهاون في تشخيص مواطن الخلل أو التقصير الذي قد يعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين". وأضاف أن "التشديد على متابعة هذه المشاريع يهدف إلى ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة ومنع أي هدر في المال العام ضمن القطاع الخدمي."