في تحول نوعي يعكس التزام العراق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قرارًا بتوثيق التحقيقات في مراكز الشرطة عبر الكاميرات. خطوة لاقت إشادة واسعة من الأوساط السياسية والقانونية.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أرشد الصالحي، أكد أن هذا القرار يمثل تطورًا مهمًا في مسار تعزيز العدالة، مشيرًا إلى وجود توجهات متعددة في ملف حقوق الإنسان. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإصلاحات الضرورية لحماية كرامة الإنسان.
من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أن توثيق التحقيقات بالصوت والصورة يهدف إلى بناء الثقة بين المواطن ورجل الأمن، مشددًا على أهمية تطوير قطاع الشرطة وتحسين جودة العمل.
الخبير القانوني علي التميمي اعتبر أن القرار يمثل خطوة إيجابية ستعزز الرقابة وتحد من الانتهاكات. كما أشار إلى التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المحلل العسكري والأمني سرمد البياتي أكد أن وجود الكاميرات سيسهم في تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الأمنية، مما يقلل من الشكاوى والانتهاكات.
مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، سرمد سعيد البدري، أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز مصداقية الجهات القضائية، مؤكدًا أن المفوضية تتابع أوضاع السجون وظروف الاحتجاز عن كثب.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لضمان حقوق المواطنين وتحسين أداء المؤسسات الأمنية، مما يُعزز الثقة العامة في نظام العدالة.