وزارة العمل: أكثر من 2 مليون طفل مشمولون بالمنحة الطلابية لمكافحة التسول
بغداد – أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استراتيجيات متعددة لمواجهة ظاهرة التسول في العراق، مشيرةً إلى أن المنحة الطلابية ساهمت في إعادة 123 ألف طفل إلى المدارس.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن الوزارة نفذت خطوات منذ عام 2010 تتضمن تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، وذلك بناءً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذه اللجان، التي يرأسها نواب المحافظين، تضم ممثلين عن مختلف الجهات مثل مجلس المحافظة وقيادة الشرطة وعمليات المحافظة، إضافةً إلى مكتب حقوق الإنسان ودوائر الصحة ومجلس القضاء الأعلى.
وأشار خوام إلى أنه تم إصدار أمر وزاري عام 2015 لتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات اللجان وتنظيم ورش العمل لمتابعة الدراسات المتعلقة بالتسول. وأكد أن مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة قانونياً عن القبض على المتسولين.
وفي حالة القبض على المتسولين، أكّد خوام أن الوزارة تتعامل معهم حسب الفئة العمرية، حيث يمكن شمول الأهل بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014. بالنسبة للأطفال، تتابع الوزارة أسرهم لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية، مما يسهل عودتهم إلى المدارس.
حاليًا، أكثر من مليوني طفل مشمولون بالمنحة الطلابية، والتي ساهمت في إعادة 123 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة. ورغم ذلك، تظل الإجراءات القانونية بحق المتسولين محدودة نظرًا لعدم وجود نصوص قانونية صارمة، مما يجعل إثبات التهمة أمراً صعباً.
أضاف خوام أنه عند القبض على طفل دون سن 18 عامًا، يتم إحالته إلى القضاء الذي غالبًا ما يخلّي سبيله بكفالة ذويه. بينما تتراوح عقوبة البالغين بين شهر إلى ثلاثة أشهر. كما أوضح أن الوزارة توفر دورات تدريب مهني للمتسولين الراغبين في تغيير حياتهم والانخراط في سوق العمل.
رغم وجود استجابة من بعض المتسولين للالتحاق بهذه الدورات، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود عصابات منظمة تدير هذه الظاهرة، مما يصعب الحد منها بشكل جذري. وأشار خوام إلى أن الوزارة لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد المتسولين، لأن هذه المهمة تعود إلى وزارة الداخلية.
