بغداد - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لإجراءات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المتعلقة باستثمار حقلين نفطيين في محافظة السليمانية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه قد تم تداول أخبار تتعلق باتفاقيات طاقة جديدة من حكومة الإقليم، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، مشيرة إلى أن الإجراءات المعلنة تتعارض مع القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن العقود المبرمة لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة - كردمير" تعد غير شرعية، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ينص على عدم مشروعية هذه العقود.
وأشارت وزارة النفط إلى أهمية تعظيم استثمار الغاز لسد احتياجات العراق من الطاقة، لكنها شددت على أن أي إجراءات لاستثمار الثروات النفطية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، باعتبار أن هذه الثروات ملك لجميع أبناء الشعب العراقي.
وأعلنت الوزارة بطلان هذه العقود استنادًا إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية.