بغداد – أعلن تحالف النهج الوطني عن عزمه التوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن في الجلسة الأخيرة للبرلمان، مشيراً إلى رفضه لطريقة إدارة الجلسة التي اعتبرها غير مسؤولة. وفي بيان رسمي، أوضح التحالف أنه رغم تبنيه لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية عبر أعضاء الكتلة النيابية، إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعاً. حيث أشار إلى وجود مشكلات تتعلق بقوانين أخرى مثل تعديل قانون العفو العام، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بعقارات كركوك، والتي تحمل مخاطر ومحاذير. كما أكد التحالف على وجود مخالفات خلال الجلسة، منها عدم تحقيق النصاب القانوني للتصويت، وعدم قراءة النص الحكومي الخاص بتعديل قانون العفو العام، والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب. وتعليقاً على هذه الأحداث، أكد التحالف أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية، سيقوم بالطعن في الجلسة والقوانين التي تمت بطريقة غير شرعية، مشدداً على رفضه للإدارة غير المسؤولة التي شهدتها الجلسة وعدم الالتزام بجدول الأعمال.