بدء مشروع شراكة بين تسجيل العقاري والبلديات لتعزيز الخدمات

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مشروع شراكة جديد يهدف إلى تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التعاون بين مديريات التسجيل العقاري ودوائر البلدية. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة الإدارية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. ويهدف إلى تسريع إجراءات التسجيل العقاري وتبسيطها، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة. من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث سيتم تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية بشكل يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وفاعلية. تؤكد الوزارة أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة.