بغداد - حقق مجلس القضاء الأعلى إنجازًا جديدًا في مكافحة الاحتيال المالي، حيث أعلن اليوم الأربعاء عن استرداد مبلغ 5 مليارات دينار عراقي. وفي بيان رسمي، أوضح المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد هذا المبلغ من إحدى الشركات المخالفة، والتي قامت بالتحايل للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وقد تم هذا الإنجاز بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها القاضي المختص، مما يعكس التزام القضاء بملاحقة الجريمة المالية. هذا وتستمر جهود السلطات القضائية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال الدولة ومنع عمليات الاحتيال والمضاربة بالعملة.