تفعيل صلاحيات المحافظين لمواجهة التجاوزات والمخاطر المائية

بغداد - أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، أن الحكومة العراقية بصدد تفعيل صلاحيات المحافظين لإزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات. وأوضح أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد، وفي حال عدم الحصول على الموافقة، يعتبر ذلك تجاوزًا على القانون ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية، أشار شمال إلى أن "المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد".

وأضاف أن الاجتماع تناول أهمية تعزيز الأمن المائي كأحد مقومات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، حيث تم اتخاذ خطوات لتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي بعد أن كان دبلوماسيًا وفنيًا.

وتابع أن الاجتماع أسفر عن عدة مقررات، منها تخويل المحافظين صلاحيات تتعلق بإزالة التجاوزات والتعامل مع قضايا الشح أو الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني.

كما أوضح شمال أن الوزارة لا تلجأ إلى استخدام المياه الجوفية إلا في الحالات الضرورية، خاصة لتأمين مياه الشرب في المناطق التي تواجه صعوبة في الحصول على المياه السطحية، مشددًا على أن حفر الآبار يحتاج لموافقة حصرية من وزير الموارد المائية، حيث تم رفع مئات الدعاوى بحق المخالفين.