بغداد - أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني بارك هذه المبادرة، مشددًا على أهمية أن يخرج المجلس بحصيلة من القوانين المعطلة والمعرقلة، مما سيمكن الحكومة من إجراء التعديلات أو التشريعات الجديدة بسرعة.
كما أكد السوداني على ضرورة تمكين الفئات الشابة ورجال الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل بداية لمشاريع أكبر.
وأشار إلى أهمية الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل المخاطر والتأخيرات في تلبية احتياجات المواطنين والخدمات. وأكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص بعد عقود من السياسات الريعية.
وفي سياق الميزانية، ذكر السوداني أن حجم الإنفاق لعام 2024 سيكون 156 تريليون دينار، من أصل موازنة تبلغ 213 تريليون دينار، مع تخصيص 90 تريليون دينار للرواتب.
كما أشار إلى النجاح في الشمول المالي، الذي ارتفع إلى 40% مقارنة بـ10% قبل سنتين، مع تقدم العراق في مجال الدفع الإلكتروني.
وأكد السوداني أن العقوبات التي طالت بعض المصارف كانت نتيجة للفترة السابقة، مشددًا على أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع حاليًا للتدقيق من قبل شركة دولية موثوقة.
وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة حماية المنتج الوطني من سياسة الإغراق التي تتعرض لها الأسواق العراقية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب التي تدفع الصناعيين إلى عزوفهم عن تلبية متطلبات السوق.