يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعًا لمناقشة إمكانية حل مجلس محافظة النجف الأشرف، وذلك في ضوء مجموعة من القضايا التي تثير القلق لدى المواطنين.
تتضمن الأسباب التي دفعت النواب إلى هذا القرار عدة نقاط رئيسية، منها عدم انتخاب مدراء الدوائر بناءً على الكفاءة، بل اعتماد المحاصصة الحزبية والعائلية في اختيارهم. كما لوحظ عدم الالتزام بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مما أثر على الدور الرقابي للمجلس.
تواجه المحافظة مشاكل بيئية جادة، مثل انتشار القمامة والنفايات في الشوارع. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا فساد كبيرة وهدر للمال العام في بلدية النجف الأشرف، حيث تتولى مناصب إدارية بعض الأشخاص الذين لديهم قيود جنائية ومواضيع تحقق إدارية.
يتم أيضًا رصد حالات نصب واحتيال على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمجمعات السكنية. كما تم الاستيلاء على الأراضي الخضراء والمناطق الأثرية والساحات الرياضية، مع إحالة منطقة بحر النجف والرضوية للاستثمار.
تشير التقارير إلى وجود شبهات فساد في مشاريع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدم تطبيق النظام الداخلي للهيئات المحلية، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ خطة العمل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وأخيرًا، يلاحظ عدم انتظام عمل اللجان، حيث لم يتم تحقيق الاجتماعات المطلوبة أو النتائج المرجوة منها.