أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، أن التحقيق في شبهات الفساد يجب ألا يعرقل المشاريع، مشدداً على ضرورة اجتهاد محققي الهيئة في جمع الأدلة لتمكين القضاء من اتخاذ قرارات حاسمة بحق الفاسدين.
وأشار اللامي خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى إلى أن عمل الهيئة يركز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكد من سلامة التعاقدات وخلوها من أي مخالفات قانونية. وشدد على أهمية ألا تكون التحقيقات سبباً في تعطيل المشاريع، بل يجب أن تضمن نزاهتها وسلامتها القانونية.
كما أكد على أهمية المهنية والحيادية في التعامل مع البلاغات والإخبارات، داعياً إلى عدم الانجراف وراء الكيدية في بعض منها. وحث على تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية لمواجهة الفساد، بما يعزز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام.
وأوضح أن معالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر تأثيراً على مرتكبيها وأقل تكلفة. وأكد على أهمية التفريق بين التدخل والتتبع في العمل الرقابي.
وأشار اللامي إلى أن المادة (15) من قانون الهيئة تلزم دوائر ومؤسسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري، داعياً إلى عدم التدخل في أعمال الوزارات والمؤسسات واحترام صلاحياتها.
وأكد على الدور الوقائي للهيئة في رصد الزيادات غير المشروعة في أموال المكلفين، ومعالجة حالات تعارض المصالح، ومتابعة السلوك والأداء الوظيفي. وحذر من القضايا الكيدية التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق.
كما دعا إلى حماية المواطنين من أي حالات مساومة أو ابتزاز أو طلب رشوة أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المقدمة لهم.
اختتم اللامي جولته بزيارة مبنى رئاسة محكمة استئناف المثنى، حيث أكد على التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة محاكم التحقيق، مما يسهم في زيادة وتيرة عمليات الضبط وتسريع إنجاز القضايا الجزائية.