بغداد - نفت وزارة المالية اليوم السبت ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لأرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد. وأوضحت الوزارة أن الأموال التي تم سحبها هي حسابات سيادية تعود للوزارة وليست ودائع خاصة بالمواطنين.
في بيان رسمي، ذكرت الوزارة أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية". ولفتت إلى أن هذه الأموال كانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة وتم نقلها بعد انتهاء الحاجة لها وفق التعليمات المالية.
كما أكدت الوزارة أن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي"، مشددة على أن "الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار".
وتطرقت الوزارة إلى الشائعات المتعلقة بسحب احتياطيات المصرف، موضحة أن الاحتياطي غير المستخدم بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، في حين أن الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الرقابية الجديدة تم اتخاذها لتقليل مخاطر الفساد، داعية المواطنين والإعلاميين إلى توخي الدقة في تناول القضايا المالية. وذكرت أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العمل المصرفي.
في ختام البيان، أكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على البيانات والتقارير الرسمية، داعية الجميع لتحمل المسؤولية الوطنية في نقل المعلومات.