مشروع "إنجاز": ثورة تقنية في التحقيق الجنائي بالعراق

أعلنت مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية عن أهمية مشروع "إنجاز" الذي يتضمن مجموعة متكاملة من الحلول التقنية الحديثة لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي في العراق. وفي تصريح له، أشار مدير المديرية، اللواء رضا عبد شلال، إلى أن مشروع "إنجاز" يشمل خمسة حلول تقنية رئيسة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الجنائي وتطوير أدوات التحقيق. يشمل الحل الأول منظومة المعالجة والمضاهاة الآلية الحيوية لطبعات الأصابع والآثار الجرمية، والتي ستساعد في تشكيل قواعد بيانات شاملة لطبعات الأصابع الخاصة بمختلف الفئات. أما الحل الثاني، فيختص بمنظومة مطابقة الوجوه الجنائية، حيث ستتضمن قاعدة بيانات بصور جميع المجرمين، مما يسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة. وتتضمن الحلول أيضًا نظام المطابقة الآلية للبصمة الوراثية (DNA)، والذي يعد من أبرز التقنيات المعتمدة في المشروع. بينما يشمل الحل الرابع منظومة مطابقة الأسلحة الجرمية، وهي منتج مهم من شركة كندية معروفة. كما يشتمل الحل الخامس على تجهيز البلد بعجلات مختبرية متخصصة لإدارة مسارح الجرائم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التحقيق الجنائي في العراق. وأكد اللواء شلال أن الجهات المستفيدة من هذه المنظومة تشمل الجهات التحقيقية والقضائية والأمنية، مما يسهل تدقيق سوابق المتهمين ومعالجة طلبات البحث باستخدام طبعات الأصابع والأسلحة. يُعتبر مشروع "إنجاز" الأول من نوعه في العراق، ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة دولية متخصصة، مما يمثل قفزة نوعية في عمل وزارة الداخلية في مجالات التحقيق الجنائي والتقني. وقد وضع وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، حجر الأساس لبناية إنجاز مركز البيانات الرقمي البايومتري في 14 نيسان الجاري.