بغداد – دعت رئاسة الجمهورية اليوم مجلس النواب إلى إقرار قانون يهدف إلى تعويض ذوي ضحايا الأنفال مادياً ومعنوياً. وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن "ذكرى جريمة الأنفال تُعتبر واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب الكردي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 180 ألف إنسان من مختلف الفئات العمرية".
كما أكدت الرئاسة على "الإدانة القوية لهذه الجريمة النكراء، واعتبارها جريمة إبادة جماعية"، مشيرة إلى أهمية استذكار تلك الأرواح الطاهرة التي تساهم في بناء النظام الديمقراطي.
ودعت رئاسة الجمهورية أيضاً إلى "ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية، واستمرار الجهود من قبل الممثلين الدائمين للعراق في الأمم المتحدة لاعتمادها كجريمة إبادة جماعية".
وفي سياق متصل، أوضحت الرئاسة أن "النظام الديمقراطي الاتحادي في العراق يُعتبر نموذجاً يفتخر به جميع أبناء الشعب العراقي"، مشددة على أن جميع العراقيين قد عانوا من ويلات النظام الدكتاتوري.
كما دعت المواطنين من جميع المكونات إلى التوحد والتمسك بنظام ديمقراطي يضمن السلام والعدالة والعيش المشترك.