بغداد – أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمريكي التجاري الرفيع جاء إلى العراق برسالة دعم وتعزيز العلاقات. وأوضح العوادي أن هناك مشاريع ضخمة في مجالات توليد الطاقة والنقل الكهربائي ستبدأ بالتعاون مع شركات أمريكية. وأشار العوادي إلى أن الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن أولويات التعاون مع واشنطن، حيث جذبت الإصلاحات الحكومية اهتمام الشركات الأمريكية الكبرى. وأكد أن القضايا السيادية المتعلقة بالمشاريع والاستثمارات تتم صياغتها داخليًا، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة والزراعة والصناعة. وقال العوادي في تصريح لقناة عراقية: "زيارة الوفد التجاري تعكس تطورًا نوعيًا في العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن الوفد يضم ممثلين عن شركات أمريكية بارزة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. وأضاف العوادي أن الوفد التقى برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجالات حيوية، مع استمرار اللقاءات مع الوزارات العراقية خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الحكومة العراقية تسعى لتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، ومن بينها الأمريكية، حيث تم الاتفاق على مشاريع عملاقة في توليد الطاقة، منها مشروع مع شركة GE فيرنوفا لتوليد نحو 24 ألف ميغاواط. كما أشار العوادي إلى أن شركة UGT Renewable ستعمل على تحسين قطاع الكهرباء من خلال إنشاء أكثر من 1000 كم من خطوط النقل لمعالجة اختناقات التوزيع. وأكد العوادي أن الحكومة تركز على تحقيق الاستفادة القصوى من الغاز المنتج محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع وجود مشاريع استثمار غاز مصاحب تجاوزت نسبة إنجازها 50%. وتعمل الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول نهاية عام 2028. وشدد العوادي على أهمية تمكين القطاع الخاص العراقي من التفاعل المباشر مع نظيره الأمريكي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة ليس حكوميًا فقط، بل اقتصادي وتجاري. وفيما يتعلق بالقرارات الأمريكية بشأن التعرفة الجمركية، أكد العوادي أن تأثيرها على العراق محدود، حيث إن معظم الواردات التجارية تأتي من دول أخرى. وأوضح أن الوفد الأمريكي جاء محملاً برسالة ثقة دعم للحكومة العراقية، مع اهتمام شركات مثل جوجل بمشاريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العراق. وأكد العوادي أن الحكومة ترى في هذا التعاون جزءًا من مشروع وطني استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أن القضايا السيادية تُدار داخليًا ولا يفرض على العراق أي شيء.