بغداد – قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على المسؤولين عن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن "الأحكام القضائية تحظى بالحماية القانونية وفق المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، بهدف حماية خصوصية أطراف الدعوى".
وأشار البيان إلى أن "نشر قرارات محكمة التمييز والمحاكم الأخرى دون إذن يعد إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها، مما يشكل جريمة وفق قانون العقوبات النافذ".
وأكد المجلس أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأفراد أو الجهات المسؤولة عن هذا النوع من النشر، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها.