تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 3 تريليون وون، ما يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، لدعم صناعة السيارات المحلية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تصل إلى 25%.
تعتبر كوريا الجنوبية من الدول الأكثر تأثراً بهذه الرسوم، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج. وفي اجتماع وزاري مقرر لهذا الأسبوع، ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة التي سيتم تنفيذها عبر مؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، مثل بنك التنمية الكوري.
وبحسب مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، على الرغم من أن الرقم النهائي لم يُحدد بعد، وسينفذ عبر برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري.
علاوة على ذلك، سيقدم بنك التنمية الكوري ومقرضون آخرون ما يصل إلى 248 تريليون وون هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية.
أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أيضاً خططاً لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تُعتبر السيارات من أهم السلع التصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها من السيارات في عام 2024 نحو 34.7 مليار دولار، مما يشكل حوالي نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مؤخرًا مرسوماً بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، حيث يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.