أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي في العراق، مما يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني.
وأوضح صالح خلال تصريحاته أن زيادة استخدام نظم المدفوعات الرقمية تساهم في إقراض المواطنين بكلف أقل، مما يعزز من قوة الاقتصاد. وأشار إلى أهمية دمج الأموال المكتنزة في المنازل ضمن النظام المصرفي، وهو ما تسعى إليه الحكومة والبنك المركزي من خلال تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين.
كما أشار إلى أن البنك المركزي أطلق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، مثل المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية، والتي تهدف لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية.
وأضاف أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يعطل جزءاً كبيراً من الثروة الوطنية. وأكد أن زيادة استخدام نظم المدفوعات الرقمية ستتيح للبنوك منح مزيد من الائتمانات بكلفة أقل.
وحذر صالح من المخاطر المرتبطة بالسوق الموازية للمرابين، والتي تتعامل مع الأموال خارج النظام المصرفي، مشيراً إلى أنها سوق خطرة وغير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني.