أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا عن تحقيق البلاد فائضًا في الميزانية قدره 24.22 مليار راند، ما يعادل نحو 1.33 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. جاء هذا الفائض نتيجة لتحسن الإيرادات الضريبية وتراجع النفقات الحكومية. تشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الفائض يعد تحولًا إيجابيًا بعد سلسلة من العجز المالي المسجل في الأشهر السابقة، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الإنفاق العام، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد محليًا وعالميًا. شهدت الإيرادات الحكومية ارتفاعًا تجاوز التوقعات، مدعومة بزيادة تحصيل ضرائب الدخل والأرباح بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة. كما أن سياسة ضبط النفقات ساهمت بشكل كبير في تقليص العجز المالي. يمثل هذا الفائض خطوة إيجابية نحو تقليل مستويات الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جنوب أفريقيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تشمل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وتعول الحكومة على أن يسهم هذا الأداء المالي في تعزيز ثقة المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى دعم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة.