أعلنت هيئة تنفيذ المدن الجديدة عن توجهها لإنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بهدف تنفيذ مشاريع سكنية جديدة. ووضح رئيس الهيئة، حامد عبد حمد، أن هذه الشراكات ستبدأ ببناء البنية التحتية، تليها طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين عبر نظام تسجيل إلكتروني منظم.
وأشار عبد حمد إلى التحديات المتعلقة بتخصيص الأراضي، حيث أن معظم الأراضي في العراق إما زراعية أو تتعلق بحقوق تصرفية أو ملكيات خاصة، إلا أنه تم تجاوز هذه العقبات في العديد من المدن. فقد تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية لتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة.
كما أوضح أن الأراضي التي أعلن عنها مؤخرًا في النهروان تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة، تم التبرع بها من قبل أحد المستثمرين، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من الشروط التعاقدية التي تتيح توزيع جزء من المشاريع على الدولة. ويجري حاليًا تطوير هذا الأسلوب ليشمل مشاريع استثمارية أخرى، مما يضمن توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار مناسبة للمواطنين.