بغداد - أكد وزير العدل، خالد شواني، أن التصويت على قانون رعاية القاصرين سيجري قريباً، في إطار اهتمام الحكومة بحماية حقوق الطبقات الهشة في المجتمع. وأشار شواني إلى أن قانون رعاية القاصرين، الذي تم تشريعه منذ عام 1971، يحتاج إلى تعديلات تتعلق بالآلية والحماية، خاصة فيما يتعلق بأموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين. وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بالأموال التي أودعت قبل عام 1990، والتي تسببت في مشاكل بسبب تدهور قيمة العملة العراقية. كما أضاف أن التعديلات ستشمل كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح، مما يضمن تحقيق عوائد تعود بالنفع على القاصرين. وأفاد بأن التصويت على القانون سيتم في مجلس الوزراء قريباً، ليتم إحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب كجزء من التزام الحكومة بدعم الطبقات الهشة.