أكد تقرير لصحيفة بريطانية أن البريطانيين سيواجهون ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والوقود حتى عام 2027، في ظل خطر الركود الاقتصادي. وقد بدأت هذه الأسعار المرتفعة تؤثر بالفعل على الأسر، وتحذر الحكومة من استمرار هذه الضغوط حتى بعد التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكر التقرير أن "البريطانيين سيشعرون بالآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر بعد إبرام اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التأثير حتى عام 2027".
صرح دارين جونز، كبير أمناء رئيس الوزراء، لبرنامج على قناة بي بي سي، بأن الأسر يجب أن تتوقع ارتفاعًا في أسعار الطاقة والغذاء والطيران خلال الأشهر المقبلة، وليس فقط في الأسابيع القادمة. وأضاف أن "هذا الارتفاع من المرجح أن يبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وستكون هناك آثار طويلة الأمد لهذه الأزمة".
وعندما طُلب منه توضيح الأمر، قال جونز إن "أفضل تقدير للحكومة هو أن التداعيات الاقتصادية ستستمر في التأثير على النظام الاقتصادي لأكثر من ثمانية أشهر من تاريخ حل الأزمة، وأن عدم وجود أي مؤشر على إعادة فتح مضيق هرمز في الأيام المقبلة يعني أن هذا التقدير يمتد إلى أوائل عام 2027".
وأكد جونز أن "الوزراء يركزون على تحديد ما يمكنهم فعله لمساعدة الناس على تجاوز هذه الأوقات الصعبة"، مشيرًا إلى أنه ورئيس الوزراء يدرسان جميع الخيارات المتاحة.
وكشفت خطط حكومية مسربة عن أسوأ سيناريو محتمل، حيث قد تشهد رفوف المتاجر نقصًا في بعض المواد الغذائية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز خلال أشهر الصيف. وعلق راج بادياني، مدير الشؤون الاقتصادية في شركة بيانات مالية، بأن استمرار الإغلاق الفعلي للممر المائي "سيؤدي إلى إطالة أمد ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة خطر حدوث اضطرابات مدمرة في سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود تقني خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام."